لمحة تاريخية والتسلسل الزمني
تأسست جمارك دبي وتعتبر من أقدم الدوائر الحكومية في إمارة دبي.
بدأ تشغيل ميناء راشد، الذي سمي بذلك تيمنًا بسمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وتم استكمال ذلك بعد وقت قريب بافتتاح ميناء جبل علي.
تم تأسيس المنطقة الحرة بجبل علي، والتي أضافت محفزًا تجاريًا وصناعيًا رئيسيًا للميناء. وتم أيضًا تأسيس سلطة المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ودائرة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتقديم دعم وإدارة فعالة للمنطقة الحرة بجبل علي.
تم دمج ميناء جبل علي وميناء راشد لتأسيس سلطة موانئ دبي، حيث تجاوزت حركة تداول الحاويات بهما عتبة المليون حاوية نمطية (قياس 20 قدم).
بدأت موانئ دبي انترناشيونال (DPI) أولى مشروعاتها في جدة بالمملكة العربية السعودية.
خضع نظام تخليص البيانات الجمركية الإلكتروني الذكي "مرسال 2" لعدد من التحسينات، من بينها خدمة تخليص البضائع قبل الوصول إلى دبي، بما يُساعد على تسريع وصول البضائع إلى السوق.
أُسست سلطة مدينة دبي الملاحية بموجب مرسوم أميري، بغرض تحسين السمعة العالمية لدبي باعتبارها إحدى المراكز الملاحية الرائدة.
استكملت موانئ دبي العالمية عملية الاستحواذ على شركة P&O البريطانية المتخصصة في إدارة الموانئ.
تم تأسيس موانئ دبي العالمية عن طريق الدمج بين سلطة موانئ دبي وموانئ دبي انترناشيونال لتصبح سادس أكبر مشغل موانئ على مستوى العالم.
تم إنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتوحيد إدارة الموانئ والقطاعات الملاحية والتجارية، بالإضافة إلى تأمين الاستثمارات في مستقبل هذه القطاعات.
تم إصدار القانون رقم 11 لسنة 2010، الذي يحدد اختصاصات سلطة مدينة دبي الملاحية وتحديد لوائح النقل البحري في حكومة دبي.
تم اقتراح أول استراتيجية لقطاع الملاحة البحرية في دبي لتعزيز تقدم دبي إلى مصاف المراكز الملاحية الأخرى الرائدة على مستوى العالم.
استحوذت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دو تك لتكون الشريك المسؤول عن تدبير أعمال تقنية المعلومات للمؤسسة والجهات الشقيقة.
اتفقت جمارك دبي والجمارك العالمية على زيادة التعاون، وصياغة إطار عمل تنظيمي واضح يعزز الروابط بين كلا الجهتين. أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، موانئ P&O، بغرض تطوير وتشغيل الموانئ البحرية والبرية في الأسواق التي تحتاج إلى بنية تحتية لوجستية وتجارية مدارة جيدًا.
باعتبارها مؤسسة قابضة للموانئ والجمارك وسلطات المنطقة الحرة ذات الصلة، خضعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإعادة صياغة علامتها التجارية بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية.