إنجازات الماضي... استثمار للمستقبل

تأسست مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2001 والذي نص على إنشاء مؤسسة عامة تحت اسم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع باستقلال مالي وإداري ويتم إدارتها على أسس تجارية. وتتضمن الكيانات التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، بعض أكثر الدوائر الحكومية نجاحاً في مجالات التجارة والخدمات، وتعمل جميعها لتحقيق رؤية واحدة وهي: تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وبموجب القانون، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة هي إحدى مؤسسات حكومة دبي التي تعمل على توحيد ودمج أدوار الجهات والمؤسسات التابعة لها والمتمثلة في جمارك دبي، ودائرة التخطيط والتطوير-تراخيص، والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، وسلطة دبي البحرية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية وإدارتي الأمن والاستثمار.

وتتولى المؤسسة عدداً من المهام المتعلقة ب​تلك الوحدات ومنها القيام بالإشراف، والرقابة على الجهات التابعة، والتنسيق فيما بينها، ووضع الخطط وبرامج العمل الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة لها، إضافة إلى إعداد وتطبيق الخطة الاستراتيجية ومشروع ميزانيات المؤسسة والجهات التابعة واعتمادها من الحاكم.

وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تقوم المؤسسة متمثلة بوحداتها التنظيمية بتنظيم، ومراقبة، وتأمين، وتطوير، ودعم تخطيط البنية التحتية المستدامة، والعمليات الملاحية في المناطق البرية والبحرية من خلال توفير خدمات مختلفة للترخيص، واستشارات شهادات التصديق، والتصاريح وتسهيل عملية الاستثمار وضمان الامتثال والتطبيق السليم للوائح الدولية والمحلية داخل المناطق التابعة للمؤسسة. وبهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية لجميع الوحدات التنظيمية التابعة لها، يتولى مركز الدعم المؤسسي تلبية ما يتعلق بمتطلباتهم المتعلقة بالموارد البشرية والشؤون الإدارية، والاستراتيجية وإسعاد المتعاملين، والمالية، والمشتريات، والتسويق والاتصال المؤسسي، والشؤون القانونية، وتقنية وأمن المعلومات.