شرعت دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص في تنفيذ أعمالها في عام 2009 بصدور مرسوم من صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رقم 22 بشأن الاشراف على البنية التحتية وتزويدها بالخدمات العامة وفرض وتحديد وتحصيل رسوم تلك الخدمات في مناطق التطوير الخاصة.
وقد نص المرسوم على أن تشمل خدمات "تراخيص" الأراضي والمجمعات والمناطق المملوكة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أو دبي العالمية أو للجهات والشركات التابعة لأي منها في إمارة دبي أو الواقعة داخل نطاق سلطتهما او ضمن المناطق التي تقوم المؤسسة بتحديدها أو المناطق التي يتم تحديدها بموجب تشريع يصدره الحاكم وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر: نخيل ، لمتليس ، ومدينة دبي الملاحية.